در یک تحولی جنجالی، وزارت اقتصاد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، به دنبال کاهش سهم صنعت نفت در هیئتمدیره و تغییر موازنه مدیریتی بودند. هدف این دو وزارتخانه، همراه کردن وزارت دفاع با خود و پایان دادن به نقش محوری وزارت نفت در مدیریت هلدینگ «فارس» بود.
اما وزارت دفاع به این تغییرات تن نداد و مدیریت سهام خود را در دست مجموعههای تخصصی صنعت نفت حفظ کرد. این تصمیم، آرایش مورد نظر ائتلاف را بر هم زد و معادلات مجمع را دستخوش تغییر کرد.
زمانی که در مجمع مشخص شد آرایش آرا به سود صنعت نفت در حال پیشروی است، نمایندگان تاپیکو و سهام عدالت، با وجود حضور فیزیکی در محل برگزاری، از اعلام حضور خودداری کردند. این عدم اعلام، موجب خروج جلسه از حد نصاب قانونی و به تعویق افتادن انتخاب هیئتمدیره شد.
اکنون، نهایی شدن ترکیب جدید هیئتمدیره حداکثر تا ۱۰ روز دیگر به طول خواهد انجامید. این مدت، فرصتی برای رایزنیهای جدید، تغییر آرایش ائتلاف سهامداران و تلاش برای حفظ محمد شریعتمداری در رأس هلدینگ فراهم میآورد.
