🔹اکبر لطفی، که پیشتر بهعنوانِ معاونِ حاکمیتِ شرکتی در گروهِ گسترشِ نفت و گازِ پارسیان فعالیت میکرد و بهدلیلِ «دولتی» بودنِ سابقۀِ خود، اساساً اجازۀِ حضور در شرکتهایِ خصوصی را نداشت، حالا با حکمیِ عجیب، بهعنوانِ رئیسِ هیأتِ مدیرۀ پتروشیمیِ تبریز منصوب شده است؛ انتصابی که در تناقضیِ آشکار با مصوباتِ دیوانِ محاسبات و سازمانِ بازرسیِ کلِّ کشور قرار دارد و خلافِ صراحتِ قوانینِ موجود است.
🔹 این در حالیست که ترکیبِ جدیدِ هیأتِ مدیره، با حضورِ سید نورالله میراشرفی (نایبرئیس)، مرتضی بیکعلیزاده، همت جعفری و محمد نریمانفرد، بهعنوانِ اعضا، معرفی شده است، امّا پرسشِ اساسی اینجاست که چگونه است که یک مدیرِ دولتیِ صرف، با وجودِ ممنوعیتهایِ قانونی، بهراحتی از فیلترِ نظارتی عبور کرده و بر مسندِ یک مجموعهٔ بهظاهر خصوصی تکیه میزند؟
🔹آیا نهادهایِ نظارتی، بر این نقضِ آشکارِ قانون، چشمپوشی خواهند کرد، یا این بار، پایِ سازمانِ بازرسی به میان خواهد آمد تا به این چرخهٔ معیوبِ انتصاباتِ غیرقانونی پایان دهد؟
