در یک تحول جنجالی، علی صادقی که به دلیل تخلفات مالی تحت پیگرد قانونی قرار داشت، با پرداخت ۱ میلیون دلار به یک واسط، توانست حکم انفصال خود را به تعلیق درآورد. این اقدام نه تنها نشاندهندهٔ قدرت نفوذ او در نظام مالی کشور است، بلکه سوالات بسیاری را دربارهٔ شفافیت و عدالت در نهادهای مالی به وجود میآورد.
هماکنون، صادقی در صندوق ذخیره فرهنگیان فعالیت میکند، جایی که باید نظارت بیشتری بر عملکرد او و همکارانش صورت گیرد. آیا این وضعیت نمایانگر یک نوع رانتخواری در سیستم مالی کشور است؟ یا اینکه باید به آن به عنوان یک اقدام قانونی نگاه کرد؟ سوالات بیپاسخی که به زودی باید به آنها پاسخ داده شود.
