دیوان محاسبات، با صدور رأیی قاطع، تخلفات علی صادقی، رئیس سابق صندوق ذخیره فرهنگیان را محرز اعلام و او را به ۹ ماه انفصال موقت از خدمت محکوم کرد.
صادقی که در دوران مدیریت خود بر این صندوق، با بیزینسهای پنهان در پتروشیمی، انتصابات سفارشی، رانتی و پستفروشی به نماد «کاسبی با اموال فرهنگیان» تبدیل شده بود، سرانجام با رأی نهاد نظارتی از گردونه قدرت کنار رفت. این رأی، اگرچه دیرهنگام صادر شده، اما میتواند آغازی باشد بر پایان چرخه معیوب باندبازی در نهادهای عمومی.
امّا هشدار اینجاست که در صورت مقاومت صادقی و تلاش برای حفظ صندلی از طریق رانتبازی، پروندههای دیگر او نیز گشوده خواهد شد؛ چراکه بر اساس قانون، تمامی احکام صادره از این مدیرعامل محکوم، غیرقانونی محسوب میشود و تمرد از مر قانون، تشکیل پروندهای جدید را در پی خواهد داشت.
پرسش اساسی اینجاست که آیا صادقی، این بار، قانون را میپذیرد یا با لابیگری تازه، بر پیچیدگی پروندهاش خواهد افزود؟ افکار عمومی، نظارهگر گام بعدی او و نهادهای نظارتی است.
