واقعیت این است که وضع مملکت آشفته است. یک جریان راهزنی علنی در اقتصاد برقرار است. تبانی و فساد یک امر معمول است و اساساً هیچ قانون معتبری جز روابط فاسد وجود ندارد.
این ماجراهای عزل و نصب مدیران عامل هلدینگها و دعواها در وزارت نفت و اقتصاد هم نمایشی کامل از این وضع است. به نظر میرسد تصمیماتی که در این سطوح اتخاذ میشود، بیشتر به نفع گروههای خاص و دلالان گرفته میشود تا به نفع مردم و اقتصاد کشور.
